كما أنها لن تطبق على آلاف العاملات اللواتي يعانين من انتهاكات فاضحة لحقوقهن، باعتراف وزارة العمل نفسها في الدليل نفسه. الدليل ليس جديداً، ويعود إلى عام 2012. لكن، يجب أن يُقرأ مراراً، وبالدهشة نفسها، عاماً بعد عام. يحتاج الدليل إلى دليل. في المبدأ، دور وزارة العمل يتعدى «تبنيها» حملات لمنظمات «المجتمع المدني»، إلى الاجراءات. وفي الواقع، موافقة منظمة العمل الدولية على ما جاء في الدليل، تثير أسئلة كثيرة وملتبسة