والقرار الحكومي اللبناني الاخير، الصادر في شهر تشرين الأول عام 2014، والذي تبعه قرار تنفيذي للمديرية العامة للأمن العام، بتاريخ 31 كانون الأول، قضى بمنع دخول السوريين/ات الى لبنان، إلا بعد الحصول على تأشيرة مرتهنة بشروط بالغة القسوة، والإهانة، والتمييز، ليس الأول من نوعه. فقد سبقته قرارات أخرى، أولها قرار البلديات الذي يمنع السوريين/ات من التجول، في أوقات محددة؛ ومن ثم قرار وزير التربية الذي حرم عدداً كبيراً من التلاميذ/ات السوريين/ات من حقهم/ن في التعليم، بالإضافة إلى قرار وزير العمل، الذي بحجة وقف المنافسة، حرم السوريين/ات من فرص العمل، لتأمين لقمة عيشهم/ن.
وهكذا، فالحرب التي هرب منها السوريون/ات إلى لبنان، والتي يتشارك في شنها عليهم كلٌّ من النظام السوري، والميليشيات المتطرفة القروسطية الإجرامية، تتبعهم/ن إلى هنا، وتمتد من سياسات الترحيل، وإلغاء صفة اللجوء، وشن حملة مداهمات طالت جميع الأماكن التي يتواجد فيها اللاجئون/ات، والاعتقالات التعسفية، والإذلال في التفتيش، لتصل إلى الضرب، والتعذيب، والحرمان من أبسط شروط العيش الإنساني، وحتى حرق المخيمات، بين الحين والآخر. طبعاً هذا عدا الحرب الاقتصادية، التي تُشَن عليهم/ن، عبر رفع أسعار الإيجارات، والترويج لفكرة أن "السوري يسرق وظيفة اللبناني"، وإرغام اللاجئين/ات على دفع ثمن إقامتهم/ن الجبرية في خيم اللجوء إلى أصحاب الأراضي، وانتشار سماسرة اللجوء الذين يأخذون أموال السوريين/ات، ومن ثم يطردونهم/ن من أماكن لجوئهم/ن.
أمثالُ