Haleem Zihenni, American Contractor, Owes Mabel $1375

The State of New York banned Haleem's company from being awarded any public work contracts for “falsification of payroll records.” It is no surprise that he didn't pay his domestic worker.


Adedayo Mabel Aderonke


Haleem & Eugene Zihenni


Watch the amount of false promises by Haleem and Eugene


We often assume that educated people understand and respect basic human rights. We often assume that racism is about ignorance. The story of Mabel will challenge these assumptions.

Haleem Zihenni, former Vice President of the Lebanese American Renaissance Partnership (LARP), recipient of the Special Achievement Award at University of Dayton, friend of right-winger, Jeanine Pirro, and committee member of Christian Lebanese Foundation in the World (CLFW) has dual Lebanese/American citizenship and is CEO of an American company called Omni Contracting. This Is Lebanon has reviewed documentation which showed that at one stage, the State of New York banned Haleem and his company from being awarded any public work contracts for “falsification of payroll records.” It is, therefore, no surprise that Haleem, with his history of dishonesty, would exploit his domestic worker in Lebanon where employers who don’t pay their workers enjoy complete impunity.

Haleem Zihenn

Mabel, a 22 year old Nigerian, arrived in Lebanon in September2019 and began work for Haleem and his partner (now wife), Eugene Haddad, in June 2020. She contacted This Is Lebanon in May 2021 seeking help in collecting her salary from Haleem. Mabel was supposed to be paid $200 per month - the standard amount for Ghanaians. Haleem said she had agreed to accept a lower figure of $150, something which Mabel disputes. She had been working for Haleem for 10.5 months and should have received $2000 but had only received $625 - a shortfall of $1,375 - a large sum for Mabel who had left her country to support her family.

Eugene Haddad

Mabel contacted This Is Lebanon following an argument with Eugene who, according to Mabel, shouts a lot. On the day of the argument, Eugene had been shouting at Mabel in Arabic who started crying. When Mabel asked for her six months’ unpaid salary, Eugene refused to pay her. Mabel then asked her to return her passport and buy her a ticket home. Eugene reportedly responded with threats to have her put in prison. Mabel wrote,

“They like shouting a lot. They don't want someone to rest. They don't care about one's well being. All they know is work without pay.”

A This Is Lebanon negotiator called Eugene and Haleem to get their side of the story. Eugene struggled with English but managed to give an instruction to tell Mabel to clean better and faster. Haleem said they have three domestic workers who they pay every six months. He said,

“We keep the money within us because they live in our house”.

When the negotiator pointed out that the Ministry of Labour required them to pay their workers at the end of each month and it was a breach of the contract to withhold their salaries, Haleem was only concerned with the money he had paid to the recruitment office for Mabel and that, according to him, she didn’t want to work. He said Mabel had agreed to be paid every six months. Mabel emphatically denied this saying she needed to send her salary home regularly to support her family. Haleem did not deny that they owed Mabel six months’ salary. His closing words:

 “Let someone call me from Lebanon and I don’t need anyone to tell me about the law.”

This Is Lebanon followed up with Haleem by WhatsApp, offering to pay for Mabel’s ticket. We told him he could pay part of her salary before she left and the rest by installments after she got home, the important thing being not to let his debt to Mabel accumulate further. He did not respond. Five days later, Mabel decided to escape, and paid 100,000 LL (money she had from her first employer) to a taxi driver to take her to the Nigerian consulate. She was assisted by the Ghanaian worker in the house who, in order to protect herself, told Haleem that two men had come and taken Mabel away. 

Haleem then wrote to Mabel’s family: "Two guys, maybe embassy personnel, came and took her from my village house. I reported her to the authorities. What she did is illegal. The two guys that came and took her committed a crime by entering my house while I am not there and by helping her escape. She also committed a crime by her running away".

This Is Lebanon contacted Haleem once more, pointing out that Mabel had been within her rights to leave since he had broken the contract by not paying her for more than three consecutive months. We asked him to fulfill his contractual obligations to her by returning her passport, buying her a ticket and paying her the salary she was owed. We also sent him the link to a video Mabel had made (the one at the top of this article).

This is Haleem’s reply:

"I have no concern about ur bullying and threat of posting. Because I am true believer that the truth will always prevail. If you have or will do anything to defame my name or my wife ‘s I would sue ur organization. Mabel broke the Lebanese law by running away. The people who came to my house, maybe embassy personnel, broke the law by entering my house. I already reported them to the attorney general. Having said, Mabel is still lying, we treated her like a family we never touch her. The day she speaks the truth and return to my house then I can make arrangements for her travel and drop the lawsuit. Until then she is a runaway."

Not wanting to return to Nigeria empty-handed, Mabel had no option but to work undocumented which lead to her being exploited by an unscrupulous, unregistered agent. She returned to Nigeria 13 months later, in June 2022. 

Haleem still refuses to pay Mabel the $1375 he owes her.

When offered the opportunity to comment on this article he responded as follows,

“This article is full of wrongfully allegation and assumption as you have stated and nothing short than character defamation and wrongful accusations. We prohibit you from using or posting our personnel photos. This a smear campaign by you against us and nothing short of a shake down by you threatening us to go to social media. There is court of laws created to settle these matters, if any. You are acting as the judge and the jury, who gave you that right. You are welcome to take this matter to a court of law but we warn if you countinue with your shake down and post any of this wrongful material we will have no other option than seek legal action your illegal activities."

The People

They don't care about one's well being. All they know is work without pay.” - Mabel

Haleem Zihenni
Eugene Haddad


We can't do this alone. We need your help! Join us in this fight.

Contact the Sponsors

to the Haleem & Eugene, and ask them to Pay Mabel her $1400

Share the Story

Tell others about this. Join us in the fight to ensure that Haleem & Eugene are brought to justice.

Join Our Work

We need your help to continue our efforts in fighting for Mabel and others like her.

Get the Updates

Get the updates straight into your inbox so you don't miss any part of the story.


غالباً ما نفترض أن المتعلّمين يفهمون ويحترمون حقوق الإنسان الأساسية. وغالباً ما نفترض أن العنصرية مرتبطة بالجهل. لكن قصة "مابل" هذه سوف تتحدى الافتراضات.

حليم زعنّي، نائب الرئيس السابق لشراكة النهضة اللبنانية الأمريكية (LARP) ، الحائز على جائزة الإنجاز الخاصة في جامعة دايتون، وصديق اليميني، جانين بيرو، وعضو لجنة المؤسسة اللبنانية المسيحية في العالم (CLFW) ، يحمل الجنسية اللبنانية والأمريكية وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمريكية تدعى "أومني للمقاولات". استعرض "هذا لبنان" وثائق أظهرت أنه في مرحلة ما، منعت ولاية نيويورك حليم وشركته من يُمنَحَ أية عقود عمل عامة وذلك بتهمة "تزوير سجلات الرواتب." لذلك، ليس مستغرباً أن يستغل حليم، مع هذا التاريخ في عدم الأمانة، عاملة المنزل في لبنان حيث أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور عاملاتهم يتمتعون بالإفلات التام من العقاب.

وصلت مابل، نيجيرية الأصل في الثانية والعشرين من عمرها، إلى لبنان في أيلول 2019 وبدأت العمل مع حليم وشريكته (زوجته الحالية)، يوجين حداد، في حزيران 2020. اتصلت بجمعية "هذا لبنان" في أيار 2021 تطلب المساعدة في تحصيل راتبها من حليم. وكان من المفترض أن تحصل مابل على 200 دولار شهرياً - وهو الأجر القياسي للعاملات القادمات من غانا. قال حليم أنها وافقت على قبول مبلغاً أقل وقدره 150 دولار، لكن مابل تعترض على ذلك. عملت لدى حليم لعشرة أشهر ونصف وكان ينبغي أن تتقاضى 2.000 دولار لكنها لم تقبض سوى 625 دولار – أي بنقصان قدره 1.375 دولار - وهو مبلغ كبير لمابل التي غادرت بلدها لإعالة أسرتها.

اتصلت مابل بجمعية "هذا لبنان" بعد شجار مع يوجين الكثيرة الصراخ، حسب قول مابل. في اليوم الذي حصلت فيه المشاجرة، كانت يوجين تصرخ في وجه مابل بالعربية مما جعلها تنفجر بالبكاء. حين طلبت مابل راتبها غير المدفوع لستة أشهر، رفضت يوجين أن تدفع لها. بعد ذلك طلبت مابل منها إعادة جواز سفرها وشراء تذكرة عودة إلى بلدها. وبحسب ما ذكرت، فقد ردّت يوجين بالتهديدات بوضعها في السجن. كتبت مابل:

"إنهم يحبون الصراخ كثيراً. لا يريدون أحداً أن يشعر بالراحة. لا يهتمون بصحة الآخرين. كل ما يعرفونه هو العمل بدون أجر."

اتصل مفاوض "هذا لبنان" بيوجين وحليم ليسمع القصة من طرفهم. كانت يوجين تتحدث الإنكليزية بصعوبة لكنها تدبرت أمرها بإعطاء التعليمات لتطلب من مابل التنظيف بشكل أفضل وأسرع. قال حليم أن لديهما ثلاث عاملات منزل يتقاضين أجورهن كل ستة أشهر. وقال:

"نحن نحتفظ بالمال معنا لأنهم يعيشون في بيتنا".

وحين أشار المفاوض إلى أن وزارة العمل طلبت منهم دفع رواتب عاملاتهم في نهاية كل شهر وأن حجب رواتبهن هو انتهاك للعقد، لم يكن حليم مهتماً سوى بالمال الذي دفعه مقابل مابل لمكتب الاستقدام، وبأنها لا تريد العمل، حسب قوله. قال إن مابل وافقت على استلام أجرها كل ستة أشهر. نفت مابل بشدة هذا قائلة أنها بحاجة إلى إرسال راتبها إلى عائلتها بانتظام لإعالة أسرتها. ولم ينفِ حليم أنهم يدينون لمابل برواتب ستة أشهر. كانت كلماته الختامية: "فليتصل أحد من لبنان ولست بحاجة إلى من يحدثني عن القانون."

تابع "هذا لبنان" الموضوع مع حليم على واتسآب، حيث عرض دفع ثمن تذكرة مابل. قلنا له أن بإمكانه دفع جزء من راتبها قبل مغادرتها والباقي على دفعات بعد عودتها إلى بلدها، المهم هو عدم ترك ديونه للعاملة مابل تتراكم أكثر. فلم نحصل على ردّ. بعد خمسة أيام، قررت مابل الهروب، ودفعت 100 ألف ليرة لبنانية (مال حصلت عليه من صاحب العمل الأول) لسائق سيارة أجرة ليأخذها إلى القنصلية النيجيرية. قامت العاملة من غانا في المنزل بمساعدتها، والتي أخبرت حليم، لكي تحمي نفسها، أن رجلين قد أتيا وأخذا مابل بعيداً.

ثم كتب حليم إلى عائلة مابل: "لقد جاء رجلان، ربما من موظفي السفارة، وأخذاها من منزلي الريفي. أبلغت عنها السلطات. إن ما فعلته غير قانوني. ارتكب الرجلان اللذان جاءا وأخذاها جريمة بالدخول إلى بيتي أثناء غيابي وبمساعدتها على الهروب. كما أنها ارتكبت جريمة بهروبها."

اتصلت جمعية "هذا لبنان" بحليم مرة أخرى، مشيرةً إلى أنه كان من ضمن حقوق مابل المغادرة منذ أن خرق العقد بعدم دفع أجرها لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية. طلبنا منه الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاهها من خلال إعادة جواز سفرها وشراء تذكرة لها ودفع الراتب المستحق لها. كما أرسلنا له رابطاً لمقطع فيديو أعدّته مابل (الموجود في الجزء العلوي من هذه المقالة).

جاء رد حليم:

"إن تنمّركم وتهديدكم بالنشر لا يثير قلقي أبداً. لأنني مؤمن حقاً بأن الحقيقة دائماً تسود. إن فعلتم أو ستفعلون أي شيء لتشويه اسمي أو اسم زوجتي، فسأقاضي منظمتكم. مابل خرقت القانون اللبناني بالفرار. والاشخاص الذين جاؤوا الى منزلي، ربما موظفو السفارة، قد خالفوا القانون بدخولهم منزلي. وقد أبلغت النائب العام عنهم. كما قلت، ما زالت مابل تكذب، لقد تعاملنا معها كفرد من العائلة، لا نتعرّض لها أبداً. في اليوم الذي تقول فيه الحقيقة وتعود إلى منزلي، يمكنني حينها اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفرها وإسقاط الدعوى. وحتى ذلك الحين فهي هاربة."

لعدم رغبتها في العودة إلى نيجيريا خاوية الوفاض، لم يكن أمام مابل خيار سوى العمل بدون وثائق مما أدى إلى استغلالها من قبل وكيل غير مسجّل وعديم الضمير. عادت إلى نيجيريا بعد ثلاثة عشر شهراً، في حزيران 2022.

ما زال حليم يرفض الدفع للعاملة مابل مبلغ 1.375 دولار الذي يدين به لها.

وعندما أتيحت له الفرصة للتعليق على هذه المقالة، أجاب على النحو التالي

هذه المقالة مليئة بالادعاءات والافتراضات غير الصحيحة كما ذكرتموها وليست سوى تشهير شخصيات واتهامات كاذبة. إننا نمنعكم من استخدام أو نشر صور أفراد عائلتنا. فهذه حملة تشهير من جانبكم ضدنا والغرض منها ابتزازنا وتهديدنا بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك محكمة عدالة تم إحداثها لتسوية هذه الأمور، إن وجدت. أنتم تقومون بدور القاضي وهيئة المحلفين، من أعطاكم هذا الحق. تفضلوا برفع هذه المسألة إلى محكمة العدالة، لكن نحذّركم بأنه إن واصلتم حملة التشهير ونشر أيٍ من هذه الأمور الكاذبة، فلن يكون لدينا خيار آخر سوى السعي لاتخاذ إجراء قانوني بشأن أنشطتكم غير القانونية".


We depend on your donation to fight for domestic workers in Lebanon.