القصة

كانت لينا حلاوي، صاحبة عمل مرياما، شخصية مهمة في الحكومة حسب قول الوكيل، وستدفع الراتب الذي تدين به لمرياما. لكن تبيّن أن هذا غير صحيح. قد تكون شخصيةً مهمة، لكنها سارقة رواتب أيضاً.

كانت خالة مرياما هي من اتصلت أولاً بجمعية "هذا لبنان" في كانون الأول ٢٠٢٠ وأبلغتنا أن ابنة أختها، مرياما كارجبو، وهي مواطنة من سيراليون، عملت لدى السيدة حلاوي مدة أحد عشر شهراً، وتستحق منها رواتب ٥ أشهر.

تم اصطحاب مرياما إلى مكتب الوكيل. كتبت لنا: "أخذوني إلى منزل السيدة نازك. فتناولت حذاء وبدأت تضربني على رأسي". وأخذت الوكيلة، نازك حسنية، راتب الشهرين الأولين لمرياما، التي هي ممارسة غير قانونية وتحديداً تحظرها وزارة العمل، لكنها لا تزال شائعة جداً. تواصلنا مع نازك للاستفسار عن راتب الشهرين لمرياما لكننا لم نحصل على أي رد.

بعد اصطحاب مرياما إلى الوكالة، أخذتها السيدة حلاوي إلى مخفر الشرطة (على الأرجح لتوجيه اتهام كاذب بالسرقة) لكن مرياما قالت أنهم رفضوا قضيتها. أمضت يومين تنام على أرض المخفر قبل إعادتها إلى منزل حلاوي. وحين رفضت دخول المنزل دون أن يدفعوا لها راتبها، قالت لنا "أن السيد صفعني. ولم أستطع تناول الطعام مدة أسبوع."

في أوائل شباط، اتصل "هذا لبنان" بالسيدة حلاوي، التي وعدت بتصفية ديونها لمرياما. ونتيجة لهذه المكالمة، تلقت مرياما دفعة قدرها ٥٠٠ دولار لفترة وجيزة، وقدمت عائلة حلاوي لمرياما المزيد من الطعام وسمحوا لها باستخدام هاتفها. وكان يبدو أنه تم حل قضية مرياما وأغلقنا ملفّها.

في شهر تموز، اتصلت بنا خالتها مرة أخرى، إذ لم تحافظ عائلة حلاوي على وعدهم بتصفية ديونهم لمرياما. وهم الآن مدينون لها برواتب ٧ أشهر كما أنهم اتهموها بسرقة المال. مرة أخرى اتصلنا بالسيدة حلاوي. هذه المرة طلبنا منها إرسال مرياما إلى بلدها. لقد كان من حقها المغادرة حيث أن وزارة العمل تفيد بأن أية عاملة لم تحصل على أجرها، أو تقاضت أجراً منخفضاً، مدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر، لها الحق في المغادرة. اعترفت السيدة حلاوي برواتب الأشهر السبعة غير المدفوعة وقالت: "سندفع الشهر المقبل رواتب ثلاثة أشهر ونترك الأشهر المتبقية معنا كإجراء وقائي وستأخذها قبل مغادرتها. في الأوقات العصيبة، يكون الصبر هو الخيار الصحيح وكما وعدت مرياما، ستأخذ كل قرش تستحقه". وأصرت السيدة حلاوي على أن تنهي مرياما عقدها. من جانبنا، أصرّينا على إعادتها إلى بلدها كما كان حقها المنصوص عليه في العقد. في النهاية، وافقت السيدة حلاوي، وكتبت: " في أيلول ستدفع لها ٦٠٠ دولار أم الأشهر الأربعة المتبقية فستدفع ٢٠٠ دولار لكل منها". اشترت تذكرة لمرياما لتغادر في ١٨ أيلول. ومرة أخرى، كان يبدو أن القضية قد وصلت إلى نتيجة مرضية.

بمجرد وصول مرياما إلى بلدها، أبلغتنا أنها تلقت ٦٠٠ دولار في ١٥ أيلول كما وعدتها، لكن فيما بعد استعادت السيدة حلاوي ٣٠٠ دولار منها قبل مغادرتها. والسيدة حلاوي مدينة لها الآن بمبلغ ٧٧٠ دولار بالإضافة إلى ٤٠٠ دولار المدفوعة إلى الوكيل بدلاً من دفعها لمرياما. لقد أعادتها إلى وطنها بدون ملابسها. أرسلت مرياما صوراً لها قبل وبعد العمل مع عائلة حلاوي. وكان الفارق شديداً. لقد فقدت الكثير من وزنها واحتاجت إلى علاج طبي لدى عودتها. اتصلنا بالسيدة حلاوي بخصوص عدم دفع الراتب. لم تردّ. حين عبّرنا عن خيبة أملنا لعائلة مرياما لعدم تمكننا من استرداد راتبها كاملاً، أجابت خالتها: "لابأس "هذا لبنان". لقد قمتم بالأمر الأهم وهو إنقاذ حياتها."

"أخذوني إلى منزل السيدة نازك. فتناولت حذاء وبدأت تضربني على رأسي".

كانت لينا حلاوي، صاحبة عمل مرياما، شخصية مهمة في الحكومة حسب قول الوكيل، وستدفع الراتب الذي تدين به لمرياما. لكن تبيّن أن هذا غير صحيح. قد تكون شخصيةً مهمة، لكنها سارقة رواتب أيضاً.

كانت خالة مرياما هي من اتصلت أولاً بجمعية "هذا لبنان" في كانون الأول ٢٠٢٠ وأبلغتنا أن ابنة أختها، مرياما كارجبو، وهي مواطنة من سيراليون، عملت لدى السيدة حلاوي مدة أحد عشر شهراً، وتستحق منها رواتب ٥ أشهر.

تم اصطحاب مرياما إلى مكتب الوكيل. كتبت لنا: "أخذوني إلى منزل السيدة نازك. فتناولت حذاء وبدأت تضربني على رأسي". وأخذت الوكيلة، نازك حسنية، راتب الشهرين الأولين لمرياما، التي هي ممارسة غير قانونية وتحديداً تحظرها وزارة العمل، لكنها لا تزال شائعة جداً. تواصلنا مع نازك للاستفسار عن راتب الشهرين لمرياما لكننا لم نحصل على أي رد.

بعد اصطحاب مرياما إلى الوكالة، أخذتها السيدة حلاوي إلى مخفر الشرطة (على الأرجح لتوجيه اتهام كاذب بالسرقة) لكن مرياما قالت أنهم رفضوا قضيتها. أمضت يومين تنام على أرض المخفر قبل إعادتها إلى منزل حلاوي. وحين رفضت دخول المنزل دون أن يدفعوا لها راتبها، قالت لنا "أن السيد صفعني. ولم أستطع تناول الطعام مدة أسبوع."

في أوائل شباط، اتصل "هذا لبنان" بالسيدة حلاوي، التي وعدت بتصفية ديونها لمرياما. ونتيجة لهذه المكالمة، تلقت مرياما دفعة قدرها ٥٠٠ دولار لفترة وجيزة، وقدمت عائلة حلاوي لمرياما المزيد من الطعام وسمحوا لها باستخدام هاتفها. وكان يبدو أنه تم حل قضية مرياما وأغلقنا ملفّها.

في شهر تموز، اتصلت بنا خالتها مرة أخرى، إذ لم تحافظ عائلة حلاوي على وعدهم بتصفية ديونهم لمرياما. وهم الآن مدينون لها برواتب ٧ أشهر كما أنهم اتهموها بسرقة المال. مرة أخرى اتصلنا بالسيدة حلاوي. هذه المرة طلبنا منها إرسال مرياما إلى بلدها. لقد كان من حقها المغادرة حيث أن وزارة العمل تفيد بأن أية عاملة لم تحصل على أجرها، أو تقاضت أجراً منخفضاً، مدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر، لها الحق في المغادرة. اعترفت السيدة حلاوي برواتب الأشهر السبعة غير المدفوعة وقالت: "سندفع الشهر المقبل رواتب ثلاثة أشهر ونترك الأشهر المتبقية معنا كإجراء وقائي وستأخذها قبل مغادرتها. في الأوقات العصيبة، يكون الصبر هو الخيار الصحيح وكما وعدت مرياما، ستأخذ كل قرش تستحقه". وأصرت السيدة حلاوي على أن تنهي مرياما عقدها. من جانبنا، أصرّينا على إعادتها إلى بلدها كما كان حقها المنصوص عليه في العقد. في النهاية، وافقت السيدة حلاوي، وكتبت: " في أيلول ستدفع لها ٦٠٠ دولار أم الأشهر الأربعة المتبقية فستدفع ٢٠٠ دولار لكل منها". اشترت تذكرة لمرياما لتغادر في ١٨ أيلول. ومرة أخرى، كان يبدو أن القضية قد وصلت إلى نتيجة مرضية.

بمجرد وصول مرياما إلى بلدها، أبلغتنا أنها تلقت ٦٠٠ دولار في ١٥ أيلول كما وعدتها، لكن فيما بعد استعادت السيدة حلاوي ٣٠٠ دولار منها قبل مغادرتها. والسيدة حلاوي مدينة لها الآن بمبلغ ٧٧٠ دولار بالإضافة إلى ٤٠٠ دولار المدفوعة إلى الوكيل بدلاً من دفعها لمرياما. لقد أعادتها إلى وطنها بدون ملابسها. أرسلت مرياما صوراً لها قبل وبعد العمل مع عائلة حلاوي. وكان الفارق شديداً. لقد فقدت الكثير من وزنها واحتاجت إلى علاج طبي لدى عودتها. اتصلنا بالسيدة حلاوي بخصوص عدم دفع الراتب. لم تردّ. حين عبّرنا عن خيبة أملنا لعائلة مرياما لعدم تمكننا من استرداد راتبها كاملاً، أجابت خالتها: "لابأس "هذا لبنان". لقد قمتم بالأمر الأهم وهو إنقاذ حياتها."

"أن السيد صفعني. ولم أستطع تناول الطعام مدة أسبوع."

"لابأس "هذا لبنان". لقد قمتم بالأمر الأهم وهو إنقاذ حياتها."