القصة

اتصلت ليمليم مينجي ويبيرو، إثيوبية الأصل تبلغ من العمر 28 عاماً، بصفحة "هذا لبنان" على فيسبوك في 20 تشرين الثاني 2018 تطلب المساعدة. وذكرت أن صاحبة عملها مريم الجمّال مدينة لها براتب غير مدفوع بقيمة 1800 دولار. لقد عملت معها ليمليم في النبطية مدة عامين وستة أشهر ابتداءً من 16 تشرين الأول 2016.

 تمتلك مريم وزوجها سامر الدوخي متجر هواتف اسمه "الأنوار إيست" في كفررمان، النبطية. وعلى حد قول لمليم، فإن مريم مدينة لها برواتب تسعة أشهر ولم تجدد تصريح عملها. مما يعني أنه كان من الممكن إلقاء القبض على ليمليم بأي لحظة.

 في كل مرة كانت تسأل ليمليم مريم عن راتبها، يكون الجواب "قريباً، إن شاء الله". وحين سألتها ليمليم متى بإمكانها العودة إلى بلادها، كانت تعدها بإرسالها لكنها لم تحجز لها تذكرة أبداً.

 وإذ تعبت من العمل بدون أجر وبدون وثائق، وشعورها بأنه ليس لديها خيار آمن آخر، هربت ليمليم في نيسان 2018. عندما اتصلت بنا، كانت تقيم مع إثيوبيتين أخريين في جونيه. ثم طلبت منا الاتصال بسيدتها للمطالبة براتبها - 1800 دولار. وهذا ما فعلناه.

حين اتصلنا بمريم، قالت أننا أخطأنا بالرقم وأنهت المكالمة. ثم اتصلنا بمكتب وكالة ليمليم، الذي أكد لنا أن الرقم صحيح وأن مريم هي التي أجابت. فقد تعرّف الوكيل على صوتها وأكد أن ليمليم كانت مستحقة لرواتبها غير المدفوعة. كان الحل بالنسبة له هو إما أن تذهب ليمليم إلى مكتبه أو تدخل السجن.

 لم يكن أي من هذين الخيارين مُجدياً. فغالباً ما تستغرق مثل قضية ليمليم سنوات لتصل إلى المحكمة في لبنان، وربما لم تكن العودة إلى وكالتها خياراً آمناً أيضاً. فإنه من واقع خبرتنا، كثيراً ما تعيد المكاتب العاملات إلى أصحاب العمل المؤذين لهن، أو يبيعونهن لأصحاب عمل آخرين. ونظراً لعدم وجود قوانين عمل تحكم عاملات المنازل في لبنان، تقع العاملات تحت رحمة الوكلاء وأصحاب العمل الذين غالباً ما يكونون مخادعين.

 اتصلت بنا إحدى صديقات ليمليم في 21 كانون الثاني 2019، وأبلغتنا أن ليمليم تعاني من فقر الدم والنزف. أُدخِلت مستشفى ضهر الباشق الحكومي في الفترة بين 28 كانون الثاني و9 شباط. وتمت تغطية الإقامة في المستشفى التي بلغت 350 دولاراً بتبرعات من الجالية الأثيوبية.

غادرت ليمليم لبنان في 3 تشرين الأول 2019 ولم تتقاضَ راتبها من مريم الجمّال. كان عليها أن دفع 550 دولاراً، والتي تضمّنت غرامات للأمن العام لمغادرة لبنان، على الرغم من أن صاحبة العمل هي التي تركتها من غير وثائق. لقد دفعت ثمن تذكرة العودة إلى بلدها بنفسها.