WHY OUR NAME?
Why are are we called This Is Lebanon?
Since our establishment in 2017, we have chosen to keep the controversial name This is Lebanon.
Here’s why:
The goal of our organization is not to discredit Lebanon. The perpetrators of abuse exposed on our page in no way represent all Lebanese. This site would be inoperable if it were not for the many Lebanese fighting alongside the migrant worker community to end kafala and its abuses, at times even risking their own safety.
But the unavoidable truth is that government-sanctioned and government-enforced slavery persists in Lebanon. Lebanese journalists and reporters have been threatened, interrogated, and had cases brought against them by the government for publishing our stories. Lebanese supporters have been terrorized, bullied, and harassed by the Cyber Crimes Unit for simply sharing our stories. We brought our stories to the attention of the nation and the judiciary sent emergency orders to block our website.
In confronting this reality, we believe that denial will not solve the problem. For tens of thousands of migrant workers, the kafala system is Lebanon. We care about the reputation of Lebanon, which is why we are advocating for change and encouraging more people to speak out. We believe in amplifying the voices of those most affected by the system, as well as the countless Lebanese that are actively working to dismantle it. We believe that having Lebanese join us in the national shaming of the country for its institutionalized slavery honours Lebanon. It shows the world that there are Lebanese who are demanding change and will face the shame head on until the nation puts a stop to this.
These people are our heroes, and this is Lebanon as well.
There are approximately 400,000 migrant domestic workers in Lebanon. They are mostly women who come from African and Asian countries and work in private households.
In 2008 Human Rights Watch reported one death per week among young women working as migrant domestic workers in Lebanon. By 2017 Lebanon's own General Security figures show that number had doubled to two deaths per week.
All migrant workers are excluded from Lebanese labour law by Article 7; they are governed instead by a set of 'administrative practices' known as kafala, which increases their risk of suffering labour exploitation, physical and sexual abuse, forced labour and trafficking.
Studies show that more than 94% of Lebanese employers confiscate the passports of their employees, despite it being a violation of international law.
ما سبب تسميتنا؟
لماذا نُدعَى "هذا لبنان"؟
منذ تأسيسنا عام 2017، اخترنا الحفاظ على الاسم المثير للجدل "هذا لبنان"
وإليكم السبب:
ليس هدف جمعيتنا تشويه سمعة لبنان. فإن مرتكبي الانتهاكات الذين يتم كشفهم على صفحتنا لا يمثّلون جميع اللبنانيين بأي حال من الأحوال. ولم يكن للموقع دور فاعل لولا نضال العديد من اللبنانيين جنباً إلى جنب مع جالية العاملات الوافدات لإلغاء نظام الكفالة وانتهاكاتها، والذين يخاطرون بسلامة حياتهم في بعض الأحيان.
غير أن الحقيقة التي لا يمكن تجنبها هي أن العبودية المصادَق عليها و المُنَفذة من قبل الحكومة لا تزال قائمة في لبنان. وقد تعرض مراسلون وصحفيون لبنانيون للتهديد والاستجواب وأُقيمت دعاوى ضدهم من قبل الحكومة بسبب نشرهم لقضايانا. كما تعرّض مؤيدون لبنانيون للترهيب والتنمّر والمضايقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية لمجرد مشاركتهم قصصنا. لقد لفتنا انتباه الشعب إلى قضايانا وأصدر القضاء أوامر مستعجلة لحجب موقعنا.
في مواجهتنا لهذا الواقع، نحن نثق بأن الإنكار لن يحل المشكلة. فإن نظام الكفالة بالنسبة لعشرات الآلاف من العاملات الوافدات، هو لبنان. إننا نهتم بسمعة لبنان، ولهذا السبب ندعو إلى التغيير ونشجع المزيد من الناس على التحدث علناً. نحن نؤمن برفع أصوات العاملات الأكثر تضرراً من نظام الكفالة، إضافة إلى عدد لا يحصى من اللبنانيين الذين يعملون بنشاط لإزالته. ونؤمن بأن ما يشرّف لبنان هو انضمام لبنانيين إلينا في فضح عار البلد وطنياً لممارسته الاستعباد ذي الطابع المؤسساتي. وهذا ما يُظهر للعالم أن هناك لبنانيين يطالبون بالتغيير وسيستمرون في مواجهة هذا الأمر المخزي إلى أن تضع الدولة نهاية له.
هؤلاء الناس هم أبطالنا، و"هذا لبنان" أيضاً.
وإليكم السبب:
هناك ما يقارب 400 ألف عاملة منزلية وافدة في لبنان. غالبيتهن من النساء القادمات من بلدان أفريقية وآسيوية ويعملن في منازل خاصة.
_____________________
في عام 2008، أبلغت "هيومن رايتس ووتش" عن حالة وفاة كل أسبوع بين الشابات عاملات المنازل الوافدات في لبنان. وبحلول عام 2017، تظهر بيانات الأمن العام في لبنان أن العدد قد تضاعف إلى حالتين في الأسبوع.
______________________
تُستثنى جميع العاملات الوافدات من قانون العمل اللبناني بموجب المادة (7)؛ وبدلاً من ذلك، تحكمهن مجموعة من "الممارسات الإدارية" المعروفة باسم "كفالة"، والتي تزيد من خطر تعرّضهن للاستغلال في العمل، والتعنيف الجسدي والاعتداء الجنسي، والعمل القسري بالإضافة إلى الإتجار بهن.
______________________
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 94٪ من أصحاب العمل اللبنانيين يصادرون جوازات سفر عاملاتهم، بالرغم من أن هذا يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.